الحكومة تصادق على نظام داخلي جديد للسجون يرتكز على الأمن والكرامة وإعادة الإدماج

صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لها من خلال الانتقال من مقاربة ذات طابع تأديبي بحت إلى مقاربة مندمجة تقوم على الأمن وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وأوضحت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن المشروع يعمل على “توضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية وإرساء آليات للحكامة الاستراتيجية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن والتوجيه والتأديب”.

ويهدف المشروع إلى إصلاح تنظيم السجون داخلياً، وتعزيز دورها في إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على الجانب الأمني والتأديبي وفق ضوابط قانونية واضحة.