الأحزاب الموريتانية تدين قانون “إعدام الأسرى” الإسرائيلي.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين

أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين واصفة القرار بـ”الجائر الذي يعكس طبيعة السياسات العدوانية للاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني”.

ووصفت الأحزاب في بيان مشترك صادر عنها القانون بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية” تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.

وحذرت الأحزاب من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات التي من شأنها زيادة حدة التوتر وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت الأحزاب السياسية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقع على البيان 31 حزبا سياسيا من بينها حزب الإنصاف والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” وحزب الكرامة وحزب الإصلاح وحزب الصواب واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي والاتحاد من أجل التخطيط للبناء والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد وتكتل القوى الديمقراطية والحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير “حاتم” وحزب الفضيلة وحزب الرفاه وحزب الوحدة والتنمية وحزب حوار وحزب نداء الوطن “نو” وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية “جود” وحزب الوسط للعمل من أجل التقدم وحزب “جمع” وحزب نماء وحزب تشاور وحزب التحالف من أجل موريتانيا “تم” وحزب النضال من أجل العدالة والتنمية وحزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي” وحزب قوت وحزب موريتانيا إلى الأمام والحركة الشعبية التقدمية واتحاد قوى التغيير، والحزب الوطني للعدالة والديمقراطية وحزب الإرادة.