نائب يحذر من “فقدان السيادة” في مشروع الصفقات ويتهم الحكومة بتفضيل عقود خارجية على مشاريع المياه والتعليم

حذر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إسلكو ولد ابهاه من أن مشاريع قوانين الصفقات الجديدة قد تؤدي إلى “فقدان السيادة الوطنية”، مشيرا إلى أنها ستفرض التعاقد مع جهات أجنبية في المغرب والسنغال في وقت تزخر فيه الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذها.

وقال ولد ابهاه في مداخلة له اليوم خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروعي قانونين إن “أزمة الصفقات في موريتانيا ليست في النصوص، بل تكمن في التطبيق والعقوبات” مضيفا أن القائمين على الصفقات يوجد ضمنهم “الأكفاء والعارفون بالقانون”.

واعتبر النائب أن المشروع “فيه ما يمسّ سيادة البلد، حيث سيفرض علينا التعاقد مع الخزانة بالمملكة المغربية ولجان الصفقات بالسنغال” محذرا من أن موريتانيا “ستفقد سيادتها وتنفق أموالها على الأمور النظرية، التي يوجد في أبناء البلد من يستطيع أن يقدمها”.

وتوقع ولد ابهاه تأخير سداد قيمة القرض إلى عام 2050 على الرغم من أنه سينفق على أمور وصفها بـ”الثانوية” و”غير المتعلقة بمشاريع خدمية كالمياه والتعليم”.