منت الدي تسأل عن “محطة الغاز” الغائبة: الكهرباء “بيت الداء” في التنمية والمواطن يدفع أسعارا باهظة لغاز تنتجه الدولة

تساءلت النائبة البرلمانية منى بنت الدي يوم الاثنين عن مصير المحطة الكهربائية التي كان من المفترض أن تعمل بالغاز الوطني وذلك بعد بدء موريتانيا في تصدير الغاز وامتلاكها حصة منه كان يفترض أن تغطي احتياجاتها من الكهرباء والغاز المنزلي.

جاء ذلك خلال مداخلة للنائبة (عن حزب الفضيلة) في جلسة للجمعية الوطنية حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث ناقش البرلمان مشروعي قانونين يتعلقان بدعم قدرات نظام الصفقات والربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.

واعتبرت بنت الدي أن الكهرباء “تمثل بيت الداء في التنمية الموريتانية بفعل انتشارها المحدود وأسعارها المجحفة بحق المواطن” مشيرة إلى أن حجم القرض المرصود للربط الكهربائي مع مالي “كبير لكن يمكن تفهم ذلك إذا كان سيساهم في حل إشكال الكهرباء أو يخفف من آثارها”.

وشددت النائبة على أن أهمية الكهرباء لا ترتبط فقط بكونها ضرورية في حياة المواطن بل هي ضرورية أيضا للاقتصاد والصناعة وخلق فرص التشغيل.

واستغربت بنت الدي كون المواطن يشتري قنينة الغاز المنزلي بأسعار باهظة في الوقت الذي تفترض فيه الدولة أنها تنتج هذا الغاز مشيرة إلى أنه “لو كانت الدولة قامت باتخاذ إجراءات لإنشاء هذه المحطة لما كانت أزمة الغاز والكهرباء مطروحة اليوم ولكانت السيارات والكهرباء لديها من الغاز ما يكفيها وكذا الغاز المنزلي متوفر بثمن بخس”.