حجز سيارتي مدير مصرف شنقيط ومساعده بسبب نزاع قضائي مع محام سابق

أقدمت الشرطة اليوم الأربعاء على حجز سيارتي المدير العام لمصرف شنقيط ومديره المساعد وذلك بناءً على أمر تنفيذ جبري صادر لصالح المحامي السابق للمصرف ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.

وأشرف على عملية الحجز العدل المنفذ لدى محاكم نواكشوط سيدنا عالي ولد محمد الصغير تنفيذا للحكم القاضي بإلزام المصرف بتسديد مبلغ 31.831.590 أوقية قديمة لولد الحسن مع منح المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد المبلغ مهدد ببيع السيارتين في مزاد علني في حال عدم الوفاء.

وأوضحت الوثيقة التنفيذية أن المبلغ الأصلي تضاف إليه مصاريف تنفيذ قيمتها 1.694.110 أوقية قديمة ومصاريف تسجيل بـ 1.902.150 أوقية قديمة وذلك بعد تبليغ المصرف رسميا بالأمر بالتنفيذ الجبري.

وفي تطور لافت كان مدير مصرف شنقيط قد وجه رسالة إلى وزير المالية كوديورو موسى انكنور في السابع من الشهر الماضي محذرا من “تطورات خطيرة تهدد استقرار المصرف ومصالح مساهميه” على خلفية النزاع مع ولد الحسن.

واتهم المدير في رسالته التي حصلت “الأخبار” على نسخة منها المحامي السابق للمصرف بـ”إثارة المشاكل وتحريك بعض المدينين والعاملين داخله” مستغلا علاقاته الشخصية داخل مجلس الإدارة مما أدى إلى إضراب داخل المصرف شكل تهديداً مباشرا لكيانه وسمعته واستقراره الإداري والمالي.

وكشفت الرسالة أن المحامي تقدم بدعوى أمام الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية في 29 أكتوبر 2025 طالبا بالحكم له بمبلغ 115.471.070 أوقية قديمة استنادا إلى عقد استشاري “مزعوم لا وجود له ضمن سجلات المصرف ولا أرشيفه”، وفق تعبير الرسالة التي أكدت أن المصرف لم يكن على علم بهذا العقد مما يجعله “محل شبهة جدية من حيث صحته ومشروعيته”.

وأشارت إلى أن المحامي طالب لاحقا في مذكرة تكميلية بمبلغ 160.938.820 أوقية قديمة غير أن الغرفة المدنية قضت في 25 نوفمبر 2025 بإلزام المصرف بدفع 52.503.970 أوقية قديمة فأستأنف المصرف الحكم لكن محكمة الاستئناف أكدته.

ولفتت الرسالة إلى أن المصرف أبرم صلحاً مع المحامي في 20 يناير 2026 يدفع بموجبه مبلغ 52.503.970 أوقية قديمة مقابل تنازله عن سائر المطالب مشددة على أن المصرف سلمه هذا المبلغ إلا أن المحامي عاد وطعن في الملف أمام المحكمة العليا التي ألغت قرار محكمة الاستئناف وأحالت الملف مجدداً إلى الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف والتي أصدرت حكما جديدا لصالح ولد الحسن في 30 مارس 2026 بمبلغ 74.500.000 أوقية قديمة.

وأوضحت الرسالة أن المحامي تقدم بطلب إصدار أمر بالتنفيذ الجبري لهذا المبلغ فيما يتمسك الدفاع القانوني للمصرف أمام العدل المنفذ بأن المصرف سبق أن دفع للمحامي مبلغ 52.503.970 أوقية قديمة بموجب صلح نافذ، وبالتالي لا يمكن اعتباره مدينا مجددا بكامل المبلغ المحكوم به.