التسوية البديلة للعقارات تسهل الولوج إلى القضاء وتعزز ثقة المواطنين

افتتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة ورشة عمل حول النزاعات العقارية نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة وكتاب ضبط وخبراء في المجال القانوني.

وأكد مدير المصادر البشرية بالوزارة أحمد فال الأزغم في كلمة له بالمناسبة أن النزاعات العقارية تمثل تحديا يستدعي تشجيع الأطراف على اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة مشيرا إلى أن هذه الوسائل تساهم في تسريع البتّ في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم مع تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

وشدّد ولد الأزغم على أهمية الموضوع بالنظر إلى أبعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية داعيا إلى تطوير قدرات القضاة وكتاب الضبط وتحديث معارفهم العملية والنظرية لمواكبة تعقيدات هذه القضايا.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التكوين المستمر يُشكّل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة القضائية وترسيخ دولة القانون معربا عن تطلعه إلى أن تسفر الورشة عن توصيات عملية تحسين معالجة النزاعات العقارية وتطوّر أداء مرفق العدالة.