موريتانيا والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المشاريع الاستراتيجية

أعلنت موريتانيا والسنغال عن اتفاقهما على دراسة إنشاء أمانة مشتركة للتعاون والتنمية، إضافة إلى تنظيم دورة سنوية للجنة العليا المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا.

تعاون قطاعي لتعزيز التنمية

اتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات بين الوزارات القطاعية لتعزيز التعاون في مجالات محددة، وتشجيع المبادرات المشتركة لتحقيق التنمية. وتم تكليف سكرتيريا اللجنة المشتركة، التي يتولاها بالتناوب أحد سفيري البلدين، بإعداد تقارير الاجتماعات واعتمادها من قبل قائدي الدولتين.

حرية التنقل والإقامة

ناقش البلدان مشروع اتفاق يهدف إلى تسهيل تنقل الأشخاص وشروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين. وأكدت موريتانيا التزامها بتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم مشروع اتفاق منقح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، يتضمن شروطا جديدة لحصول السنغاليين على بطاقات الإقامة.

مواجهة التحديات الأمنية المشتركة

في المجال الأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية وأجهزة الأمن والدفاع الحدودية، إلى جانب إنشاء إطار عملياتي لمكافحة التحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود. كما تعهدت موريتانيا بتقديم مشروع اتفاق حول الهجرة قريبا.

نجاح مشروع “السلحفاة أحمييم الكبير” (GTA)

أشاد البلدان بالتنسيق الاستراتيجي الذي أسهم في إنجاح مشاريع قطاع الطاقة، لاسيما مشروع “السلحفاة أحمييم الكبير”، الذي شهد افتتاح أول بئر في ديسمبر 2024. وأكد الطرفان عزمهما مواصلة تعزيز التنسيق لتزويد الأسواق المحلية بالغاز الطبيعي، وخلق سلسلة قيمة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد البيان أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى توقيع بروتوكول اتفاق في يناير 2025 لتطوير المحتوى المحلي في مشروع GTA، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القيمة المضافة لصناعة النفط والغاز.

كما تم الاتفاق على تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي في أكتوبر 2025 بنواكشوط.

آفاق التعاون المشترك

غطى البيان العديد من مجالات التعاون، من بينها النقل، الصيد البحري، والثروة الحيوانية، مؤكدا التزام البلدين بمواصلة العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الإقليمي.