فتح باب الإحصاء من جديد.. شروط صارمة لضبط الهوية الوطنية في السجل البيومتري 2025

أصدر وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مقررا وزاريا جديدا تحت رقم 0009/31 يهدف إلى تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان مع تحديد مراحل وأجال التحقيق الإداري المسبق وذلك تماشيا مع أحكام القانون رقم 2025-011 الصادر في 24 أبريل 2025 الذي ألغى بعض مواد القانون السابق 2011-003 المتعلق بمدونة الحالة المدنية.

وينص المقرر على ضرورة تقديم الرقم الوطني للتعريف (ر.و.ت) للأبوين عند التقييد في السجل مع استثناء حالات اللقطاء أو مجهولي النسب كما يشترط إثبات حالات الوفاة أو الفقدان بحكم قضائي وإبراز الوثائق الرسمية لإثبات الجنسية في حالات الأجانب.

ويحدد المقرر أن التصريحات لا تقبل إلا من ذوي الصفة القانونية وفقا لمدونة الحالة المدنية حيث يتولى ضابط الحالة المدنية تسجيل البيانات وأخذ بصمات المصرحين والشهود عند الضرورة مع إجراء التحقيقات اللازمة في حال وجود شكوك حول صحة الوثائق أو تواريخ الميلاد بما في ذلك طلب إفادات طبية لتحديد السن.

كما يمنح المقرر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صلاحية التحقق من صحة الوثائق المقدمة بينما يكلف الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية بمتابعة سجلات الولادات في المنشآت الصحية لضمان دقة البيانات.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الضوابط الأمنية والقانونية للسجلات المدنية ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق الرسمية بما يضمن مصداقية البيانات ويسهم في مكافحة التزوير والاحتيال.