الحكومة تصادق على إلغاء 13 رخصة بحث معدني وفتح مناقصة دولية لمنطقة “كوارتز داخلت نواذيبو”

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية والمجموعة الخامسة لصالح بعض الشركات المعدنية.

وجاء القرار تطبيقا للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع التي تلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. وأكد بيان حكومي أن التحريات أثبتت أن أصحاب الرخص الملغاة لم يقدموا هذا الضمان البنكي الإلزامي.

وفي سياق مرتبط أجازت الحكومة خلال الاجتماع نفسه مرسوما آخر يقضي بإنشاء وتحديد منطقة خاصة تدعى “كوارتز داخلت نواذيبو” وذلك اعتمادا على المساحات التي ألغيت رخصها المعدنية.

وبين البيان أن هذا المرسوم يمهد الطريق لإطلاق مناقصة دولية لمنح رخص البحث في المنطقة بما يضمن – وفق النص – “احترام أعلى معايير الشفافية والتنافسية والمتطلبات الفنية”.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ودرس وصادق على حزمة من مشاريع المراسيم شملت تعيين رئيس مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات وتعديلا يتعلق بتشكيلة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية والمعاهد الصحية لمواءمتها مع التغييرات في الهيكل الإداري الجهوي.

كما صادق المجلس على تجديد رخصة استغلال خام الحديد لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في منطقة كلب الغين بهدف تمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية.

ومن القرارات الأخرى المصادقة على المخطط العمراني لمدينة الزويرات والمنح المؤقت لقطعة أرض لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية لإنشاء مسلخة عصرية بتكلفة تقديرية تبلغ 26 مليون دولار.

وقدم مجلس الوزراء في جزء آخر من البيان تشكراته لسكان ولاية تيرس الزمور على حفاوة الاستقبال خلال زيارة عمل رئيس الجمهورية للولاية والتي أشرف خلالها على وضع حجر الأساس لمشاريع تنموية تشمل توسعة محطة تحلية المياه وبناء المستشفى الجهوي في ازويرات وتدشين محطات جديدة لإنتاج الطاقة.

واختتم الاجتماع بعروض وزارية حول الوضع الدولي قدمه وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة والحالة في الداخل قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكذلك بيان لوزير الطاقة والنفط حول تمديد فترة البحث في عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بمقطع باندا وتيفيت في الحوض الساحلي لأحد عشر شهرا إضافيا.