تحالف طلابي جديد في موريتانيا يطالب بمراجعة معايير المنح وصون الحريات النقابية

أعلنت أربع نقابات طلابية في موريتانيا هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا تأسيس تحالف طلابي جديد مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى توحيد الجهود النقابية والدفاع عن مطالب الطلاب في ظل تراكم المشكلات التي تواجههم.

وجرى الإعلان عن التحالف اليوم الخميس بجامعة نواكشوط تحت شعار “الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات” بحضور جماهيري من الطلاب، حيث تعاقب قادة النقابات المشاركة على الكلام قبل تنظيم مسيرة داخل الجامعة قادها الأمناء العامون وقيادات النقابات وردد خلالها الطلاب شعارات تطالب بوحدة الصف الطلابي وانتزاع الحقوق “المشروعة” ورفض عدم تلبية مطالبهم كما وصفوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ”الفاشلة” في التسيير واتخاذ قرارات “مرتجلة”.

وذكر بيان مشترك أن التحالف يسعى إلى تنسيق الجهود النضالية والدفاع عن حقوق الطلاب وتحسين ظروفهم الأكاديمية والمعيشية انطلاقا من أهمية العمل النقابي المشترك في توحيد الصف الطلابي والتصدي للاختلالات في منظومة التعليم العالي مشيرا إلى أن تأسيسه جاء تتويجا للقاءات ونقاشات خصصتها النقابات لتقويم واقع التعليم العالي ومناقشة آثار قرارات الوزارة وتبادل المقترحات بشأن مواجهة المشكلات القائمة.

وتعهد التحالف بمواصلة النضال النقابي المشترك واتخاذ أشكال احتجاجية مشروعة بما في ذلك الوقفات والمسيرات والمهرجانات الجماهيرية داعيا عموم الطلاب الموريتانيين إلى توحيد الصفوف وتعزيز التضامن والانخراط في العمل النقابي.

كما طالب بتحسين الخدمات الجامعية، ومراجعة معايير إسناد المنح المالية وإلغاء المعايير التي تؤدي إلى إقصاء الطلاب المستحقين ووضع آليات منصفة لمعالجة أوضاع المتضررين وتوسيع دائرة المستفيدين وضمان تكافؤ الفرص في المسار الأكاديمي وتعزيز الشفافية في توزيع المنح الخارجية وإنصاف خريجي مؤسسات التعليم العالي المحرومين من مواصلة دراساتهم وتوسيع عروض التكوين في مرحلة الماستر وتفعيل مدارس الدكتوراه الوطنية.

وطالب التحالف أيضا بصون الحريات النقابية وتعزيز التمثيل الطلابي واحترامها داخل المؤسسات الجامعية وضمان حق الطلاب في التنظيم والتمثيل وتفعيل مشاركتهم في المجالس الإدارية والتربوية ذات الصلة بالشأن الجامعي وإنصاف الطلاب “المقصيين” من المؤسسات الجامعية ومراجعة حالات إقصائهم ومعالجة أوضاعهم وفق آليات واضحة ومنصفة تكفل لهم مواصلة مسارهم الأكاديمي في إطار القوانين والنظم المنظمة للتعليم العالي الوطني.