بيان

23 اكتوبر 2026

السادة الزملاء، مديري النشر المحترمين،

نحيطكم علمًا بأن لجنة صندوق دعم الصحافة لسنة 2026 تم اختيارها من طرف الوزير السابق، الحسين ولد مدو، وفقًا لمزاجه الخاص، كما عوّدنا طيلة السنوات الماضية، جزاه الله خيرًا.

وبما أنه غادر الوزارة، وخلفه الأستاذ الوزير محمد ولد ببانه، الذي أعلن في أول خرجة إعلامية له انفتاحه على الإعلام بوصفه شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه، فقد قررتُ، بوصفي رئيسًا لأكبر تجمع للمؤسسات الإعلامية، قبول هذه اللجنة على علّاتها، رغم أنها لا تمثل الصحافة المستقلة، فضلًا عن اختيارها في الظلام، بعيدًا عن التشاور والتشاركية.

كما نوجّه رسالة إلى معالي وزير الثقافة، نلفت فيها انتباهه إلى أن التقارير التي قُدّمت إليه بشأن تمثيل اتحاد المؤسسات الخاصة، الذي أصبح يطلق على نفسه اسم «تجمع المؤسسات الخاصة»، رغم أن ترخيصه يحمل اسم «اتحاد المؤسسات الخاصة»، لا تعكس حقيقة التمثيل الإعلامي على أرض الواقع، ولا تنصف أكبر التجمعات الإعلامية المستقلة.

وعليه، نطالب معالي الوزير بفتح تحقيق في هذه المسألة، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة إليه، خاصة أن:

* أكبر تجمع للمواقع الإخبارية، وهو تجمع المؤسسات الإعلامية، تم إقصاؤه.

* أكبر تجمع للجرائد اليومية، وهو اتحاد الناشرين، تم منعه من التمثيل.

ويمكن لمعالي الوزير التأكد من هذه المعلومات في أقل من ساعة، من خلال مراجعة المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية وتمثيلياتها الحقيقية.

وبناءً على ذلك، فإننا نعتبر أن التقرير الذي قُدّم إلى معالي الوزير غير دقيق وغير مهني، وأنه أسهم في إقصاء المؤسسات الإعلامية المستقلة وظلمها، وهو ما انعكس سلبًا على المشهد الإعلامي الوطني.

إن إقصاء الصحافة المستقلة وتهميشها يمثلان أحد أسباب ضعف تسويق إنجازات النظام الحاكم إعلاميًا، رغم ما تحقق من إنجازات؛ إذ إن غياب العدالة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية يحرم هذه الإنجازات من التغطية الإعلامية المهنية التي تستحقها.