ولد محمد سالم: نواب الأغلبية تخلوا عن رقابة المال العام وانشغلوا برقابة الدستور على نفسه

اعتبر المحامي معمر محمد سالم أن غالبية نواب الأغلبية لم يضطلعوا بدورهم في الرقابة الخارجية على المال العام واتجهوا بدلا من ذلك إلى ما وصفه بالخوض في “رقابة الدستور على نفسه”.

وأوضح ولد محمد سالم وهو نائب رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” الموالي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن قيمة التداول السلمي على السلطة تقوم على تزمين حصيلة الإنجاز بأمد محدد لا يتجاوز عشر سنوات لأن الزمن في تقديره جزء من الاستحقاق.

وأضاف أن لا أحد مكلف بإنجاز كل شيء، وإنما بإنجاز أقصى ما يمكن في حدود الزمن المتاح إذ لا تكليف بمستحيل.

كما لفت إلى أن الدستور الذي يطالب بعض نواب الأغلبية بخرق مواده المحصنة هو نفسه الذي يمنحهم صفة المشرعين والحصانة التي يتمتعون بها.

ويأتي ذلك فيما يناقش البرلمان اليوم برنامج الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول السبت الماضي تمهيدا للتصويت عليه وقد شهدت الجلسة مطالبة عدد من نواب الموالاة الداعمين للرئيس محمد ولد الغزواني بتغيير الدستور لمنحه مأمورية ثالثة.