الحكومة الموريتانية تلزم البرلمانيين والمسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم في خطوة لتعزيز الشفافية

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس على مشروع قانون جديد يلزم البرلمانيين وجميع الموظفين العموميين في المناصب العليا بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، بما في ذلك ممتلكات أولادهم القصر.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق قانون الشفافية المالية السابق، وتعزيز النزاهة في الحياة العامة من خلال منع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.

وفي تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أكد وزير العدل، محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه أن القانون يوسع نطاق التصريح ليشمل فئات جديدة من الموظفين مثل البرلمانيين وكل من يتمتع بسلطة اتخاذ القرار أو التأثير على القرارات العامة.

كما أشار الوزير إلى أن القانون يتضمن آليات لضمان الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات العامة مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

يأتي هذا القرار عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تمت مناقشة مشاريع إصلاحية تهدف إلى تحسين الشفافية في الإدارة العمومية.