وزارة المالية تعلن إجراءات صارمة لتنظيم عقود “مقدمي الخدمات” لضمان الشفافية والمساواة

أعلنت وزارة المالية أن التعميم الصادر عنها بشأن عقود مقدمي الخدمات يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الوظائف العمومية.

وجاء هذا الإجراء للتصدي لظاهرة بروز عقود لتقديم الخدمات في القطاعات الوزارية والتي يتم إبرامها -حسب البيان- “دون مسابقة وبدون موافقة من وزارة المالية وفي بعض الأحيان من دون أي دليل على تأدية الخدمة موضوع العقد”.

وأوضحت الوزارة أنها قررت تنفيذ القانون وضمان الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص من خلال حزمة إجراءات تشمل دفع مستحقات الأطراف المعنية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025 وعدم تجديد هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات المعنية بالإجراءات القانونية السليمة.

وبينت الوزارة الآلية القانونية البديلة مشيرة إلى أنه إذا كان العمل المطلوب دائما فيحق للقطاع المعني طلب إذن لاكتتاب موظفين أو متعاقدين حسب الحاجة على أن يتم الاكتتاب وفق إجراءات تضمن الشفافية وتساوي الفرص.

أما إذا كانت الخدمة مؤقتة ومحددة فيمكن للقطاع التعاقد مع من يراه مناسبًا وفق الإجراءات ذات الصلة مع التأكيد على أن العقد في هذه الحالة لا يُعتبر عقد عمل.

وشددت الوزارة على أن تنظيم الاكتتاب للوظيفة العمومية يخضع لقوانين ومساطر محددة وضعت لضمان تكافؤ الفرص واختيار الكفاءات موضحة التمييز القانوني بين الموظفين (الفئتين أ وب) والمتعاقدين (الفئتين ج ود).

وأكدت أن اكتتاب الموظفين العموميين يتم حصريا عبر مسابقة تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات بعد مصادقة الوزارة على عدد المقاعد فيما يخضع اكتتاب المتعاقدين لإجراءات تحددها اللجنة ذاتها بالتشاور مع القطاع المشغّل وبعد الحصول على مصادقة مماثلة.