هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحذر من تدهور وضعه الصحي وتندد بمعاملته

أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا اليوم السبت، 19 يناير 2025، تناولت فيه الوضع الصحي “الخطير جدا” لموكلها، مشيرة إلى تعرضه لما وصفته بـ”المعاملة القاسية واللاإنسانية”، التي تشمل التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من حقوقه الأساسية وشروط المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن الحالة الصحية للرئيس السابق شهدت تفاقمًا ملحوظًا خلال اليومين الأخيرين، حيث أوصى أخصائي العظام بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة بعد معاينته، كما أكد طبيب السجن ضرورة المراقبة الدقيقة لمستوى ضغط دمه ورعايته الصحية المكثفة.

وأضافت الهيئة أن المحكمة تواصل منع العلاج المناسب عن موكلها، رغم وجود تقارير طبية متعددة توصي بذلك، منتقدة اعتماد المحكمة على خبرات طبية أعدها أطباء تابعون للدولة دون إجراء أي فحوص مباشرة للرئيس السابق، وهو ما اعتبرته الهيئة انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية.

كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ”البذاءات اللفظية والسب والشتم” التي تعرض لها موكلهم خلال جلسات المحكمة، والتي اعتبرتها الهيئة محاولة لإيذائه نفسيا في ظل غياب أدلة قوية تدعم قضية الادعاء.

وحذرت هيئة الدفاع من أن استمرار منع العلاج يشكل جريمة تعذيب بموجب المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب، وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري عن موكلها والسماح له بالسفر لتلقي العلاج.

ودعت الهيئة السلطات العمومية والرأي العام الوطني والدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق موكلها بكل الوسائل القانونية.