وزارة الاقتصاد والمالية تصدر تعميماً لتنفيذ ميزانية 2025 وضوابط استخدام الاعتمادات المالية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الاثنين، تعميما يتضمن ضوابط تنفيذ الاعتمادات المالية في إطار تنفيذ ميزانية 2025 مؤكدة على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة في استخدام الموارد العامة.

وحسب التعميم، الذي وقع عليه وزير الاقتصاد والمالية، فإن مساهمات الميزانية العامة لا ينبغي أن تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي التوقعات لحسابات التحويل الخاص.

وأكد التعميم على ضرورة ضمان كفاءة استخدام المشتريات المدمجة في نظام الرشاد، مشددا على أن المراقبين الماليين ومسؤولي القطاعات ملزمون برفض أي طلبات التزام أو دفع لا تلتزم بهذا النظام.

كما شدد التعميم على أهمية التزام السقوف المحددة لاعتمادات النفقات، مؤكدا على ضرورة عدم تجاوز تنفيذ النفقات أو التعهد بها الحدود المقررة في الاعتمادات المرخصة.

وفيما يخص صناديق السلف، أشار التعميم إلى ضرورة أن يكون اللجوء إليها محدوداً وفقا للتشريعات السارية.

وتطرق التعميم إلى تحديد سقف إجمالي للنفقات التي يتم تنفيذها عبر طلبات الدفع الفوري والذي حدد بنسبة 15 بالمائة من إجمالي النفقات المقررة وفقا للنظم المعمول بها ودمجها في نظام الرشاد.

وفي سياق متصل أوصى التعميم بوضع خطة تفصيلية للأنشطة المالية التي تعكس أولويات الوزارات وتضمن تنفيذ الاعتمادات المالية بكفاءة عالية.

كما شدد التعميم على ضرورة إدراج الرحلات الخاصة بالتدريب أو الدراسة في خطط التدريب المعتمدة من قبل الوزراء مع تقديم تقرير مفصل عن كل رحلة أو مهمة دراسية أو تدريبية خلال الأسبوع الأول من العودة إلى العمل.