محكمة نواكشوط الغربية ترفض طلباً بوقف أنشطة حزب التكتل

أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، في إطار إجراءات الاستعجال، أمرًا بالرفض بشأن طلب قدمه المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي نيابة عن جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا داخل حزب التكتل. وقد هدف الطلب إلى إصدار قرار بوقف جميع الأنشطة التي تُقام باسم الحزب ما لم تكن صادرة عن “هيئاته الشرعية”.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أنها اتخذت أمر الرفض بعد الاطلاع على الطلب والعريضة التكميلية المقدمة من العارض بتاريخ 16 يناير 2025، بالإضافة إلى عريضتي الرد المقدمتين من عبد الله احبيب والشيخ ابوب نيابة عن حزب التكتل، ممثلًا في الهيئات التي يرأسها أحمد ولد داداه.

كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت في قرارها إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، والتي شملت النظام الأساسي والداخلي للحزب، وقرارات ومراسلات بين الهيئات المتنازعة ووزارة الداخلية، فضلًا عن صور وفيديوهات دعمت مواقف الأطراف.

وبحسب نص أمر الرفض، استند الطلب إلى أن الحزب انتخب هيئات قيادية جديدة عبر مؤتمر استثنائي، مما يجعل هذه الهيئات هي الممثل الشرعي الوحيد للحزب. إلا أن الطرف الآخر، ممثلًا في رئيس الحزب أحمد ولد داداه، أكد أن هؤلاء الأشخاص قد تم فصلهم بقرار من رئيس الحزب تم تأكيده لاحقًا من المكتب التنفيذي، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاستثنائي الذي يستندون إليه غير شرعي.

وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، والنظام الداخلي للحزب، مما دفعها إلى إصدار أمر الرفض.