محامي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد براءة موكله ويرفض الاتهامات وصفاً إياها بـ”السياسية الكيدية”

نفى المنسق العام لهيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جميع الاتهامات الموجهة لموكله، واصفاً إياه بأنه “فوق الشبهات” ومبرز لدى شعبه وذلك في ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان “مرافعة أمام محكمة الرأي العام”.

وأكد ولد اشدو في عرضه أن سيرة الرئيس السابق “العطرة الناصعة” وتاريخه “البطولي المجيد” ومنجزاته “العملاقة الشامخة” تشهد له معتبرا أن من اتهموه هم “المفسدون في الأرض الذين شهدوا على أنفسهم بالفساد”.

وشدد المحامي على أن الملف المتهم فيه ولد عبد العزيز “ملف سياسي كيدي انقلابي ملفق” مؤكدا أنه لا علاقة له بالتحقيق الذي انبثق من البرلمان ووصل إلى القضاء وفقا لحكمي محكمتي الأصل والاستئناف.

وأوضح أن البرلمان لم ينبثق عنه أي تحقيق أصلا مستندا في ذلك إلى دستور موريتانيا مشيرا إلى أن التقرير “حجب عنه ولم تتم مناقشته من طرف النواب ولم يتخذ البرلمان فيه قراره”.

كما وصف ولد اشدو القول بوصول الملف للقضاء بأنه “عار من الصحة تماما” معتبرا إياه “افتراء افتراه مؤتمر الرؤساء على البرلمان” وفق تعبيره.

واتهم المحامي النيابة بـ”حذف وإبعاد وحجب ووأد التقرير” الذي بنت عليه اتهاماتها، معتبرا إياه “حجة عليها حاضرا أو غائبا”.

يذكر أن السلطات الموريتانية كانت قد منعت الهيئة من إقامة ندوة إعلامية السبت الماضي وفقا لما أعلنه منسقها بهدف “إنارة الرأي العام بالحقائق حول ملف ولد عبد العزيز”.