الوزير الأول يوجه باقتراح عقوبات للمتورطين في تقارير محكمة الحسابات وينهي أجل التصحيح

ينتهي اليوم الجمعة الأجل النهائي الذي منحه الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات باقتراح العقوبات اللازمة في حق المعنيين ضمن الإطار القانوني والصلاحيات المخولة لهم.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب اجتماع عقد مساء الثلاثاء الماضي خصص لتدارس مخرجات التقرير حيث أمر ولد اجاي الحاضرين ليس فقط باقتراح العقوبات بل أيضا بإعداد خطة عمل شاملة للإصلاحات الضرورية للاستجابة لملاحظات وتوصيات المحكمة.

وكان الوزير الأول قد نقل للحاضرين في الاجتماع توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى التطبيق الصارم والحازم لتوصيات محكمة الحسابات في خطوة تُعزز موقف الحكومة الرسمي بالتعامل بجدية مع نتائج الرقابة المالية. يذكر أن التقرير المذكور الذي غطى سنتي 2022 و2023 كشف عن وجود فساد واختلالات مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الأوقية فيما لفت الانتباه إلى أن العديد من الملفات المثيرة للجدل تخص شخصيات انتقلت من مناصبهم في القطاعات التي شملها التدقيق إلى مناصب أخرى خلال السنوات اللاحقة لفترة المراجعة.