أحزاب وهيئات موريتانية: تقرير محكمة الحسابات “صدمة للرأي العام” ونطالب غزواني بقرارات حاسمة

عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات الموريتانية عن صدمتها مما ورد في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات معتبرة أن “هزاته الارتدادية لا تزال متواصلة”.

وطالبت في بيان مشترك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بـ”اتخاذ قرارات حاسمة وفورية” محذرة من أن أي امتناع عن ذلك سيعتبر “إقرارا للفساد وحماية للمفسدين وتبني مكافأتهم كسياسة رسمية للنظام”.

وشارك في البيان كل من أحزاب: الصواب، والقوي التقدمية للتغيير، والرك، وحراك المساواة والعدالة والديمقراطية، وميثاق المواطنة المتكافية، وتحالف العيش المشترك، وحزب من أجل موريتانيا قوية (مع الإشارة إلى أن بعضها قيد الترخيص).

وأكد البيان أن الواجب السياسي والأخلاقي يفرض على رئيس البلاد اتخاذ إجراءات جريئة ومفصلية معتبرا أن ما كشفه التقرير يمثل إقرارا رسميا بتحول الفساد إلى مشكل بنيوي وأسلوب نسقي للتعامل مع المال العام واصفا إياه بـ”الداء المستوطن” الذي لا يضاهيه في الفظاعة سوى الإفلات من العقاب.

ورأت هذه الأطراف أن الجوهر الجديد في التقرير يتمثل في “الإقرار العلني بتفشي الفساد وانتشاره من طرف النظام نفسه ومن خلال مؤسساته وبالأدلة والحجج القطعية.

كما انتقدت المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات واصفة إياه بأنه لم يقم إلا بزيادة الطين بلة أو على الأصح صب الزيت على النار.

وأعرب الموقعون عن استيائهم من استمرار غياب الشفافية في مكافحة الفساد مستنكرين عدم إفصاح المحكمة عما إذا كانت أحالت ملفات إلى القضاء الجنائي وطالبوا بالكشف عن طبيعة تلك الملفات وحجم النهب الحاصل فيها.

وأبدوا مخاوفهم من أن المسارات والإجراءات التي كلفت بها القطاعات المعنية قد تخفي “نية مبيتة للالتفاف على تقرير المحكمة”.

وفي منحى تصعيدي وجهت الأحزاب والهيئات نداء إلى الشعب الموريتاني للهب في وثبة وطنية ترقى إلى مستوى التهديد الوجودي الذي يمثله الفساد للبلد. وخاطب البيان الشباب الموريتاني بشكل خاص داعيا إياهم إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ووطنهم مؤكدا أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل ولا الصمت ولا التفرج وأن مصير البلاد بات مرتبطا بوعي الجيل الجديد وبقدرته على كسر حلقة العجز واليأس وصناعة أفق بحجم الآمال المؤجلة.