شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي مسؤولين كبار في وزارة التربية للتحقيق في صفقة طاولات ومعدات مدرسية

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاء عدد من المديرين المركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي،للتحقيق معهم في ملف صفقة توريد طاولات ومعدات مدرسية مختلفة بعد إحالة الملف من قبل المفتشية العامة للدولة إلى القضاء.

وشملت الاستدعاءات وفقا لمصادر المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي على خلفية التحقيق في اختلالات مزعومة في الصفقة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصدرت الوزارة مطلع العام الدراسي 2024-2025 تعميما للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي وزعت عند افتتاح العام الدراسي والتي شملت الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات وطلبت من الإدارات الاحتفاظ بالكميات المستلمة حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر حينها قرار التعليق إلى عدم مطابقة المعايير فيما كشفت أن التحقيقات الجارية تركز على عمليات استلام مشبوه لهذه المواد. وقد قامت المفتشية العامة للدولة خلال عملية تفتيش مؤخرة بالتحفظ على 70 ألف محفظة دراسية كانت مخصصة للتوزيع على تلاميذ من الفئات الهشة وذلك ضمن نفس الصفقة قيد التحقيق.

يذكر أن الشكاوى بدأت بعد أن أبلغ مدرسون عن تلقي طباشير من نوع رديء ما دفع الوزارة لطلب فتح تحقيق في الأمر وتطور ليشمل التحقيق القضائي بعد أن ثبت للمفتشية العامة وجود اختلالات تستدعي التحقيق والمعاقبة.