استدعاء أمين عام وزارة التربية وأعضاء لجنة الصفقات في تحقيقات صفقة طاولات ومعدات دراسية

استمع فريق شرطة الجرائم الاقتصادية المكلف بالتحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية لعدة مسؤولين رفيعي المستوى في القطاع من بينهم الأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب وأعضاء لجنة الصفقات التي أجازت الصفقة بالإضافة إلى رؤساء مصالح وأقسام في الوزارة.

جاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق في ملف أحالته المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية. وكانت الشرطة قد استمعت سابقا لمديرين مركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي شملت المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي.

ويرتبط التحقيق بصفقة طاولات ومعدات دراسية تم توزيعها مع افتتاح العام الدراسي 2024-2025 حيث أصدرت الوزارة مطلع السنة أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير (الأبيض والملون) وطلاء السبورات التي تم توزيعها وطلبت منها الاحتفاظ بالكميات المستلمة حتى إشعار جديد.

وأرجعت المصادر حينها تعليق الاستخدام إلى عدم مطابقة المعايير فيما يجري التحقيق في استلام مشبوه للبضاعة. ووفقا للمصادر فقد تم استلام كمية الطباشير من قبل لجنة تابعة للوزارة وبعد توزيعها على الإدارات الجهوية اكتشف مدرسون رداءة نوعيتها مما دفع الوزارة لطلب التفتيش في الأمر.

وأثناء عملية التفتيش تحفظت المفتشية العامة للدولة على 70 ألف محفظة دراسية كانت تندرج ضمن نفس الصفقة وكان من المقرر توزيعها على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة مما يوسع نطاق التحقيق ليشمل هذه المواد أيضا.