البنك الدولي يحدد 4 تحديات رئيسية تواجه نمو الاقتصاد الموريتاني

حدد تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الاثنين أربعة تحديات رئيسية تواجه اقتصاد موريتانيا في مسارها لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وجاء التحدي الأول في ضعف الطلب على العمالة في القطاع الإنتاجي خاصة بين الشباب والنساء بينما تمثل التحدي الثاني في بطء تطور الإنتاجية.

كما أشار التقرير إلى تركز الاستثمارات باستمرار في قطاع الصناعات الاستخراجية كتحد ثالث إضافة إلى تأثر الاقتصاد بتداعيات التغير المناخي.

وأوضح الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف خلال عرض التقرير أن تطوير الموارد الطبيعية مكن خلال العقدين الماضيين من تحقيق تقدم كبير ودعم النمو الاقتصادي مؤكدا أن تنوع الاقتصاد يشكل خطوة أساسية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود. وأشار ديوف إلى أن التقرير يفتح آفاقا جديدة في وقت تستعد فيه موريتانيا لدخول مرحلة حاسمة من مسارها التنموي كما أكد أن التقرير يقترح إطارا تحليليا لدعم جهود الحكومة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة ومرونة.

من جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا خلال حفل إطلاق التقرير في نواكشوط إن تحقيق رؤية رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشغيل يستدعي اعتماد مقاربة جديدة تركز على تأهيل القدرات البشرية من خلال تنويع عرض التكوين المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الأساسية وتثمين المنتوج الوطني عبر خلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وكشف التقرير عن أن الاقتصاد الموريتاني سجل خلال العقدين الماضيين معدل نمو متوسط بلغ 3.5% مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا النمو يتوقف على قدرة البلاد على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتعزيز معدل المشاركة في سوق العمل الذي لا يزال أقل من 50%.

كما حدد التقرير فرصا كبيرة في قطاعات مكملة للصناعات الاستخراجية مثل الزراعة، الصيد الطاقة والرقمنة.