وزير الوظيفة العمومية يؤكد على المسؤوليات الجسيمة للقطاع في دفع السياسات الحكومية والوفاء بالالتزامات الدولية

أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد أسويدات، على الدور المحوري لقطاعه في تسيير مسار موظفي الدولة من مرحلة الاكتتاب حتى التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ السياسات الحكومية across جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائه بالمناديب الجهويين للقطاع ورؤساء مصالح الشغل المعينين حديثا، في إطار الإصلاحات الجديدة التي أقرها القطاع، حيث شدد الوزير على أن هذه التعيينات “ليست محض صدفة، بل جاءت عن وعي لتعزيز قدرات مفتشي ومراقبي الشغل، والارتقاء بالقطاع تماشيا مع أهداف مشروع التحول المجتمعي الآمن”.

وأبرز ولد أسويدات مسؤولية القطاع في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالعمل، واصفا إياها بـ”المسؤولية الجسيمة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والتي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية”.

كما اطلع الوزير الحضور على مستجدات الورشات الكبرى التي أطلقها القطاع، بما في ذلك تحديد تمثيلية المنظمات النقابية، والتحضير لمنتديات وطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد نظام متكامل لتسيير عمال الدولة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات الموارد البشرية.

يأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة وضمان انسجام عملها مع الرؤية التنموية للحكومة، بما يخدم العاملين ويحقق الاستقرار الاجتماعي.