بدء إجراءات رفع الحصانة عن النائب مريم بنت الشيخ على خلفية تصريحات “إهانة الرئيس”

أطلقت السلطات القضائية رسميا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة مريم بنت الشيخ، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وصفت بـ”الإهانة” للرئيس محمد ولد الغزواني وكبار مسؤولي الدولة.

كشفت عدة مصادر اعلامية أن وزير العدل محمد محمود بن بيه يتوقع أن يحيل طلب النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لاتخاذ القرار النهائي بشأن رفع الحصانة.

وترجع الخلفية إلى مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل خلال وقفة احتجاجية قبل يومين، ظهرت فيه بنت الشيخ وهي تصف الرئيس ولد الغزواني ومسؤولين كبار بـ”الصراصير”، معتبرة أن “كل النظام كذلك”.

يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد فقط من إحالة الناشط السياسي محمد ميصارة صمب (عضو حركة “إيرا” الحقوقية) إلى السجن بتهمة مماثلة، ما يظهر تشديدا رسميا على مواجهة “التجاوزات” الموجهة ضد رموز الدولة.

تتابع الأوساط السياسية والحقوقية التطورات باهتمام، وسط تساؤلات حول تداعيات القرار على الحريات البرلمانية وحدود النقد السياسي في المشهد العام.