وزارة العدل تطلق ملتقى حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في كيفة

كيفة – أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين في مدينة كيفة، عاصمة ولاية لعصابه، ملتقى وطنيا حول “المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمختصين في المجال الأمني والقضائي.

وفي كلمة الافتتاح، أكد مستشار وزير العدل، السيد أعمر ولد القاسم، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذا لخطة الوزارة الرامية إلى تعزيز قدرات كوادرها البشرية، ومواصلة جهود الحكومة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأشار ولد القاسم إلى أن المشاركين سيناقشون على مدى يومين الإطار القانوني لهذه الجرائم، وأحدث تقنيات التحقيق، وآليات التنسيق بين السلطات المعنية، سعيا لرفع مستوى المعالجة القضائية إلى المستويات المطلوبة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن الوزارة، يقام الملتقى تحت إشراف مصلحة الأشخاص بوزارة العدل، ويشارك فيه وكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق، ورؤساء المحاكم، والمديرون الجهويون للأمن، وقادة سرايا الدرك الوطني، إضافة إلى ممثلين عن دوائر محكمتي استئناف ألاك وكيفة.

ويهدف الملتقى إلى:

• – توحيد المفاهيم القانونية وآليات المعالجة القضائية.
• – تعميم أفضل الممارسات في متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق العقوبات الرادعة.
• – تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة التعاون القضائي.
• – حماية ضحايا الاتجار وضمان حقوقهم، بما في ذلك التعويض العادل.
• – تطوير استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتحقيق.
• – مراعاة الانعكاسات الإنسانية لهذه الجرائم على كرامة وحقوق الإنسان.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والتي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.