وزارة العدل الأمريكية تفرج عن دفعة “نهائية” ضخمة من وثائق إبستين وسط جدل حول التنقيحات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة نشر مجموعة جديدة ونهائية تضم ملايين الوثائق المتعلقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين وذلك تنفيذا لقانون صدر في نوفمبر الماضي يقضي بنشر جميع السجلات المتعلقة برجل الأعمال الراحل.

وأوضح نائب وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحفي أن الدفعة المنشورة تمثل نهاية الإفصاحات المخطط لها من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب القانون.

وأشار إلى أن المجموعة الجديدة تضم أكثر من 3 ملايين صفحة وألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة مؤكدا أن هذه الملفات تعرضت لتنقيحات “واسعة النطاق” بسبب استثناءات القانون التي تسمح بحجب معلومات تحديد هوية الضحايا أو المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية وهو ما أثار انتقادات سابقة من بعض أعضاء الكونغرس.

ولفت بلانش إلى أن الوزارة استندت أيضا إلى امتيازات قانونية مثل امتياز المحامي والموكل لحجب بعض الملفات. وقد وصف بعض المشرعين هذا الحجب بأنه قد يكون مخالفا للقانون الذي يلزم الوزارة بتقديم الاتصالات الداخلية المتعلقة بقرارات التحقيق مع إبستين أو شركائه.

وأضاف بلانش في رسالة إلى الكونغرس أن الوزارة ستقدم تقريرا يتضمن ملخصا لجميع التعديلات والوثائق المحتجزة وفقا لما يقتضيه القانون. كما دافع عن وتيرة الإفصاح مبررا ذلك بحجم الملفات الهائل الذي استلزم مئات المحامين للعمل لأسابيع لمراجعتها وإعدادها للنشر.

وردا على انتقادات تتهم الوزارة بعدم ملاحقة شركاء محتملين لإبستين عبر بلانش عن إحباطه من هذه الادعاءات مؤكدا التزام المؤسسة القانونية.

ويأتي هذا الإفراج في ظل علاقة تاريخية جمعت ترامب بإبستين كصديقين في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية قبل أن يتباعدا.

وقد قاوم ترامب سابقا الإفصاح عن الملفات قبل أن يجبر على ذلك بضغط من الكونغرس. ولم يتهم ترامب رسميا بأي مخالفة تتعلق بقضية إبستين وهو ما ينفيه بشكل قاطع.

من جهتها ذكرت وزارة العدل في بيان أن بعض الوثائق المنشورة تتضمن “ادعاءات غير صحيحة ومثيرة” ضد الرئيس ترامب تم تقديمها لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات 2020 مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.