حزب “تواصل” يدين اعتقال سجناء الرأي ويطالب بإطلاق سراحهم فورا

أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” اعتقال رئيس حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) والوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، والناشط السياسي أحمد ولد صمب، إلى جانب كافة سجناء الرأي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وجاء في بيان رسمي أصدره الحزب، إدانته لكل أشكال المساس بحرية الرأي والتعبير، مُحذرا من الاستخدام التعسفي للسلطة ضد الخصوم السياسيين، أو إجراء متابعات قضائية ذات خلفية سياسية.

وأكد الحزب رفضه القاطع لـاعتقال السياسيين بسبب آرائهم، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية، داعيا إلى احترام الحريات الدستورية، وخاصة ما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المتعلقة بحرية التعبير.

وشدد البيان على أن الحوار والانفتاح هما الطريق الأمثل لمعالجة قضايا الوطن، وليس القمع أو تكميم الأفواه، معربا عن قلقه البالغ إزاء الاعتقالات المتكررة على خلفية الرأي، والتي تنفذ أحيانا في ساعات متأخرة من الليل، مما يعكس – وفقا للحزب – استمرار التضييق على الحريات العامة، واستهدافا للمعارضين بسبب مواقفهم.

كما أشار الحزب إلى أن آخر هذه الاعتقالات شملت السياسي سيدنا عالي ولد محمد خونه، وأحمد ولد صمب، بالإضافة إلى آخرين من أصحاب الرأي، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لانتهاكات الحريات في البلاد، وسط دعوات متزايدة لإصلاح القوانين التي تُجرّم التعبير السلمي عن الرأي.