9 نقابات تعليمية تطلق مسطرة احتجاجية جديدة للمطالبة بتحسين أوضاع المدرسين

أعلنت تسع نقابات للتعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا عن إطلاق مسطرة احتجاجية تصعيدية تهدف إلى الضغط على السلطات للاستجابة لجملة من المطالب، من بينها زيادة الرواتب والعلاوات، وإلغاء قرار “5+2″، وفتح باب التبادل للمكتتبين بين المقاطعات.

ووفق بيان مشترك صادر عن النقابات، تبدأ المسطرة بإضراب شامل عن التدريس لمدة أسبوع، ابتداءً من 12 فبراير القادم. كما تتضمن وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتعليم في ولايات الداخل، ثم استئناف الإضراب عن التدريس لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من 9 أبريل المقبل.

وأكد البيان أن المسطرة تأتي في سياق المطالبة بتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، ومن أبرز المطالب:

• توفير سكن لائق للمدرسين.
• استرجاع المبالغ المقتطعة من البنوك بشكل غير قانوني.
• منح مقدمي خدمات التعليم علاوة الطبشور.
• الإسراع بترسيم مقدمي خدمات التعليم وفتح باب التبادل والتحويل لهم.
• صرف رواتب مقدمي الخدمات في بداية كل شهر.
• منح الوكلاء العقدويين علاوات السكن والتأثيث والنقل الحضري.
• تسريع مسابقة الدفعة الرابعة التي تأخرت عن موعدها المحدد.
• تصنيف المدرسة الابتدائية كمؤسسة تعليمية.
• تعزيز تدريس اللغات الوطنية.

توقيع المحضر النهائي للحوار بما ينسجم مع توصيات اللجان الفنية المشتركة.

النقابات الموقعة على البيان تشمل:

1. النقابة الوطنية للتعليم العمومي (SNEP).

2. النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE).

3. النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي (SMMEF).

4. رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا (ARDEM).

5. نقابة اتحاد مديري الدروس (UDE).

6. الاتحاد من أجل الترسيم.

7. نقابة معلمي موريتانيا (SEM).

8. نقابة مقدمي خدمات التعليم (نمو).

9. نقابة الرئيسيين من المعلمين الموريتانيين (نرمم).

ودعت النقابات السلطات إلى التعاطي الإيجابي مع مطالبها تفاديًا لتعطيل سير العملية التعليمية، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ خططها الاحتجاجية حتى تحقيق أهدافها.