وزارة التجهيز والنقل تبرر إلغاء امتحان رخص السياقة: حماية للمصداقية والسلامة الطرقية

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها إلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن “إجراء ارتجاليا”، بل جاء بناء على تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن اختلالات جسيمة في سير العملية، بما في ذلك شبهات فساد وإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن قرارها يندرج ضمن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لضمان منح الرخص على أساس الجدارة والاستحقاق، وحماية حقوق المواطنين، مشددةً على أن مصداقية المنظومة كانت على المحك.

نفت الوزارة صحة ما تم تداوله حول تسديد مترشحين مبالغ مالية لخزينة الدولة، أو حدوث خسارة تفوق مليار أوقية، واصفة تلك الأنباء بأنها “غير دقيقة” وتتنافى مع المهنية الإعلامية.

استغربت الوزارة وصف قرارها بـ”الجائر”، مؤكدة أن الهدف ليس “معاقبة الناجحين”، بل ضمان السلامة الطرقية، باعتبار رخصة السياقة “مسؤولية مباشرة تمس أرواح المواطنين”. وتساءلت: “لماذا يخشى المترشح إعادة اختبار بسيط إذا كان مؤهلاً حقاً؟”**، مشيرةً إلى أن **التقييم النزيه** يعزز الثقة ولا يضعفها.

جاء القرار في إطار إصلاح شمولي لمنظومة رخص السياقة، يرتكز على الشفافية، تبسيط الإجراءات، والالتزام الصارم بالمعايير، خاصة تلك المتعلقة بسلامة المواطنين. وأكدت الوزارة أن الإصلاح ليس شعارا، بل التزام مؤسسي يخدم المصلحة العامة، داعية الجميع إلى التعاطي بروح المسؤولية.

هكذا تضع الوزارة حماية الأرواح ومكافحة الفساد فوق أي اعتبار، في خطوةٍ تهدف إلى ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.