وزارة الطاقة: آليات صارمة لتحرير الأسعار تحمي المواطن من تقلبات النفط العالمية

أعلنت وزارة الطاقة والنفط أن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تتضمن “آليات تقنية صارمة” وصفتها بأنها “مظلة حماية” تمنع تأثر المواطن بالتقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في أسواق النفط العالمية.

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة أحمد فال ولد محمدن في تصريح لقناة صحراء 24 أن هذه الإجراءات تضمن عدم تجاوز أي زيادة محلية سقف الـ5% مهما بلغت حدة الأزمات الدولية مع ضمان استفادة المستهلك المباشرة من أي تراجع في الأسعار العالمية.

وبخصوص تسعيرة شهر مارس التي بدأ تطبيقها أمس أشار المستشار إلى انخفاض سعر البنزين بـ26 أوقية قديمة للشهر الثاني على التوالي بينما شهدت مادة الديزل (المازوت) زيادة “محكومة” بسقف الـ5% مشددا على أن الدولة لا تهدف للتربح من هذه الإجراءات بل تسعى إلى تحقيق الموازنة التقنية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وكشف ولد محمدن عن تفعيل “آلية تساند” وهي مبادرة جديدة تهدف إلى “تحويل الدعم من صيغته الجامدة التي كان يستفيد منها ذوو الدخل المرتفع إلى دعم نقدي مباشر يوجه للفئات الهشة”.

وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي ستستفيد من تحويلات مالية من خلال هذه الآلية عبر مندوبية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).

ونفى المستشار وجود أي نية للدولة للتربح من المحروقات مؤكدا أن القرار المتخذ في يناير الماضي جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والمجتمع المدني لربط السعر المحلي بالانخفاضات الدولية.

وأشار إلى أن الدولة لو كانت تسعى للتكسب لأبقت على أسعار البنزين مرتفعة بدلا من خفضها بشكل معتبر للشهر الثاني على التوالي.

وشدد ولد محمدن على أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل أعباء كبيرة لدعم أسعار المحروقات بما في ذلك مادة الغاز المنزلي التي تظل مدعومة بشكل كامل، في إطار حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.