وزير الاقتصاد: عائدات الجمارك لعام 2024 تتجاوز 336 مليار أوقية قديمة في إنجاز غير مسبوق

كشف وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه اليوم الأحد أن عائدات الجمارك الموريتانية لعام 2024 بلغت 336.076.935.210 أوقية قديمة، معتبرا هذا الرقم “نجاحا جماعيا يستحق الإشادة”.

وجاء تصريح الوزير خلال احتفالية تخليد “اليوم الدولي للجمارك” الذي يوافق 26 يناير من كل عام حيث وصف هذه الحصيلة بأنها ثمرة جهود استثنائية بذلتها الجمارك الموريتانية رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للإدارة العامة للجمارك الذي أسهم في تجاوز التوقعات المرسومة لعائدات الجمارك ضمن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن النتائج الحالية تعكس نجاح برنامج الإصلاح والعصرنة الذي يهدف إلى تطوير المالية العامة وتقريب الإدارة من المواطن.

تطويرات تقنية وإصلاحات هيكلية

وأوضح الوزير أن الجمارك الموريتانية اعتمدت تقنيات حديثة لتسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأضاف أن السلطات العمومية منحت الإدارة العامة للجمارك استقلالية مالية وإدارية مما يمثل خطوة هامة لتعزيز كفاءتها.

وفي كلمته بالمناسبة أكد المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي خالد ولد السالك أن الشعار المعتمد لهذا العام، “من أجل جمارك تجسد التزاماتها بخصوص الفاعلية والأمن والازدهار”، يعكس تطور أدوار الجمارك الموريتانية في القرن الحادي والعشرين.

وأشار ولد السالك إلى أن الإدارة العامة تعمل على مراجعة مدونة الجمارك لتلائم التحديات الجديدة كما تطور تقنيات حديثة تشمل التسيير الآلي للنزاعات الجمركية ورقابة القيمة وتسجيل بيانات الشحن عن بعد وإرسال الوثائق إلكترونيا.

التزام بالتحديث والشراكات الدولية

وتعهد المدير العام بمواصلة التشاور مع الشركاء محليا ودوليا لتعزيز انسيابية الإجراءات الجمركية وجذب الاستثمارات كما أكد التزام الجمارك بمواصلة لعب دورها الحيوي في تأمين سلسلة الإمدادات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

واختتم ولد السالك حديثه بالتأكيد على أن الإدارة العامة للجمارك مصممة على تعزيز دورها وتقريب خدماتها من المواطنين مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة العليا في موريتانيا لتعزيز كفاءة المرافق العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.