الوزير الأول يشكل لجنة وزارية لمتابعة إصلاح القطاع الصحي ويوجه بمعالجة الأولويات خلال أغسطس

في خطوةٍ تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح الصحي، أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي توجيهاتٍ بإنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، وذلك خلال اجتماعٍ وزاري خُصص لتقييم أوضاع المؤسسات الاستشفائية في البلاد.

وجاء في تعليمات ولد اجاي تكليف قطاع الصحة بوضع خطة عمل خلال شهر أغسطس المقبل لتحديد الأولويات العاجلة وترتيبها مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم حلول عملية للتحديات المشتركة التي تعيق تطوير الخدمات الصحية.

وخلال الاجتماع استعرض الوزراء عرضين فنيين تناولَا واقع المؤسسات الصحية والتحديات التنظيمية واللوجستية والتأمينية التي تواجهها بالإضافة إلى سُبل تعزيز التكامل بين الأطراف الفاعلة في المنظومة الاستشفائية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التطلعات الرسمية والشعبية.

ونقلت الوزارة الأولى عن الوزير الأول تأكيده أن تصحيح الاختلالات في القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى في أجندة الرئيس محمد ولد الغزواني مشيرا إلى توجيهات الأخير للحكومة ببذل كل الجهود لإزالة العوائق أمام إصلاح هذا القطاع الحيوي.

وأكد ولد اجاي عزم الحكومة على التعامل بفاعلية وحزم لضمان إصلاح جذري للقطاع الصحي، معتبرا أن ذلك يتطلب تنسيقًا كبيرا وعملا دؤوبا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن الذي يظل محور السياسات العمومية للدولة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية للاستجابة للمطالبات الشعبية بتحسين جودة الخدمات الصحية بعد تزايد الانتقادات حول ضعف البنية التحتية والتحديات التشغيلية في المستشفيات العمومية.