المحكمة العليا تمنح الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه حرية مؤقتة

منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا اليوم الخميس الحرية المؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه بعد قضائه أكثر من ثلاثة أشهر في السجن.

وكانت الأجهزة الأمنية الموريتانية قد أوقفته في الثاني عشر من أغسطس الماضي في باديته بولاية الحوض الشرقي واقتادته إلى العاصمة نواكشوط حيث تم سجنه.

وأكد المحامي محمدن ولد اشدو عضو هيئة الدفاع عن ولد محمد خونه انه تم إطلاق سراح موكله مع التحفظ عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب عدم الاطلاع على منطوق القرار الكامل بعد.

يذكر أن هيئة الدفاع عن السياسي المعتقل كانت قد أصدرت بيانا سابقا استهجنت فيه طريقة اعتقاله مشيرة إلى أنه “لا يخضع لأي تدبير قضائي مشروع يحد من حريته” معتبرة أن تقييد حريته يمثل “انتهاكا صريحا لحقوقه وخرقا واضحا للقانون النافذ”.

كما أوضحت الهيئة أن موكلها كان قد خضع للمراقبة القضائية لمدة شهرين انتهت في 26 يوليو الماضي دون تجديد، مؤكدة أن القانون لا يسمح بتجديدها بعد انقضاء مدتها إلا بناء على وقائع جديدة.

وكان نجل السياسي المعتقل محمد خونا سيدنا عالي قد انتقد عبر منشور على فيسبوك ما وصفه بـ “البوليس السياسي” مشيرا إلى أن هذه الحادثة تمثل المرة الرابعة التي يتم فيها “اختطاف” والده.