وزير الصحة يشدد على منع نشر المعلومات الصحية دون إذن رسمي

أصدر وزير الصحة البروفسير عبد الله وديه، تعميما يوجه المديرين الجهويين للصحة ومديري مراكز الاستطباب والمستشفيات بضرورة “التوقف الفوري عن نشر أي معلومات صحية غير مرخصة”.

ودعا الوزير إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحقق من صحة المعلومات واعتمادها قبل نشرها.

وأكد الوزير على أن جميع المعلومات المتعلقة بالصحة يجب أن تتم مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة في الوزارة مشيرا إلى أن نشرها يتم حصرا عبر الوحدة الرسمية المكلفة بالاتصال وفق القواعد والإجراءات التي حددتها الوزارة.

وأوضح ولد وديه أن تداول معلومات غير موثوقة أو دون إذن مسبق يشكل انتهاكا للقوانين المنظمة وقد يؤدي إلى سوء الفهم وإضعاف جهود الصحة العامة إضافة إلى تأثيره السلبي على الأمن والطمأنينة العامة.

وشدد التعميم على أن أي معلومات تتعلق بالصحة العامة تعد ذات طابع سري ولا يجوز مشاركتها إلا مع الجهات المخولة لضمان المصداقية والاتساق في التواصل الصحي.

كما دعا الوزير المديرين إلى توجيه جميع الاستفسارات وطلبات المعلومات إلى الهياكل المعنية في الوزارة.

يأتي هذا التعميم في سياق مساعي الوزارة لضمان انسيابية ودقة المعلومات الصحية وتعزيز الثقة في الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.