بيرام يحدد شروطا للمشاركة في الحوار السياسي ويؤكد على ضرورة تقاسم رئاسة الحوار مع المعارضة

حدد النائب البرلماني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد شروطا أساسية للمشاركة في الحوار السياسي تشمل إلغاء قانون الرموز وقانون الجريمة السيبرانية وترخيص الأحزاب السياسية وفقا للضوابط القانونية السابقة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش مباحثاته مع زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا السياسية الراهنة بما في ذلك ملف الحوار الوطني.

وأكد ولد اعبيد أن ترخيص الأحزاب السياسية التي استوفت الشروط قبل صدور القانون الجديد يجب أن يتم وفقا للقانون القديم في حال لم يلغ القانون الحالي. كما شدد على ضرورة تقاسم رئاسة الحوار بين المعارضة والسلطة بحيث يكون للمعارضة ممثل بنفس رتبة منسق الحوار الحالي موسى فال الذي وصفه بممثل السلطة.

وأضاف: بما أن موسى فال يرجع إلى الرئيس في القضايا المرتبطة بالحوار يجب أن يكون هناك ممثل للمعارضة يتقاسم معه نفس المنصب ويرجع إلى قادتها بخصوص هذا الملف.

ولفت إلى أن إطلاق سراح ما وصفهم بالسجناء السياسيين يجب أن يكون ضمن شروط الحوار معتبرا أن عدم تحقيق هذه المطالب يجعل الحوار غير جدي.

في سياق متصل أجرى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية رئيس حزب “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار سلسلة لقاءات مع قيادات معارضة بينهم النائب بيرام ولد الداه اعبيد ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود، وذلك لتوحيد مواقف القوى المعارضة.

وصرح حزب “تواصل” في إيجاز صحفي أن المباحثات تناولت أهم القضايا المطروحة على الساحة بما فيها الحوار الوطني ووصفها بأنها اتسمت بالصراحة والإيجابية.

يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية للحوار الوطني وسط مطالب معارضة بإصلاحات سياسية وقانونية تمهيدا لأي مشاركة فعلية.