قاضي التحقيق يوقف المتابعة في حق 12 متهما بقضية حبوب الهلوسة ويأمر بإطلاق سراحهم

قرر قاضي التحقيق المختص في جرائم المخدرات إصدار قرار يقضي بوقف المتابعة القضائية في حق اثني عشر متهما من متورطي قضية حبوب الهلوسة مما يفتح الباب أمام إطلاق سراحهم فورا في حال لم تستأنف النيابة العامة هذا القرار.

وجاء في نص القرار أن “لا وجه للمتابعة” في حق المسمين: أحمدو ولد أحمد بيه ومولاي الحسن محمد عبد الرحمن الزين ومحمد رابح علي بلال وإدومو الحسن وإبراهيم سي والمصطاف عبد الله جينك وعبد الله محمد المقلب دلاهي والحافظ ولد عبد الرحمن والتراد ولد بتاه وسعد بوه ولد بتاه وعثمان كان وحبيب الله محمدن الكوري ومحمد المصطفى عالي عبدي.

يأتي هذا القرار في سياق تطورات القضية التي شهدت سابقا في منتصف مايو 2025 قرارا من قاضي التحقيق بوضع 18 متهما تحت المراقبة القضائية وإيداع 11 آخرين السجن.

وقد استأنفت النيابة العامة ذلك القرار مما أدى إلى تدخل غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط والتي أحالت بدورها 6 أشخاص إضافيين كانوا تحت المراقبة القضائية إلى السجن.

كما ألزمت الغرفة باقي المتهمين غير المحالين إلى السجن بدفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية قديمة عن كل واحد منهم.

وكانت القضية قد بدأت عندما أحال الدرك الوطني 32 مشتبها به إلى النيابة العامة مثل أمامها 30 شخصا في الرابع عشر من مايو 2025 بينما كان اثنان منهم في حالة فرار.

وطلبت النيابة العامة إيداع 29 شخصا في الحبس الاحتياطي “نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر” كما أصدرت أمري قبض في حق الشخصين الهاربين.