بدء فعاليات حملة تكوينية حول الهجرة السرية والاتجار بالبشر في المدرسة الوطنية للدرك بروصو

بدء فعاليات حملة تكوينية حول تجريم العبودية والاتجار بالبشر في المدرسة الوطنية للدرك بروصو

روصو — انطلقت اليوم الاثنين في المدرسة الوطنية للدرك بمدينة روصو فعاليات الحملة التكوينية والتوعوية حول الإطار القانوني لتجريم ومكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، التي تنظمها وزارة العدل.

وأكد أعمر ولد القاسم، مستشار وزير العدل ومنسق الحملة، أن هذه المبادرة تمثل فرصةً لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالبشر للتواصل مباشرةً مع طلاب وطواقم مدرسة الدرك، الذين يعدون ضباط شرطة قضائية “يقع على عاتقهم دور محوري في مواجهة هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها”.

وأشار ولد القاسم إلى أن التشريعات الجديدة التي ستُطرح خلال الحملة توفر أدوات تحقيقيّة متطورة تُمكّن الضباط من “الكشف عن حقائق علمية دقيقة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر، مما يعزز فعالية الملاحقة القضائية”.

يتلقى المشاركون في الحملة – التي تستهدف القضاة وطلاب الجامعات والمعاهد الأمنية – عروضاً حول:

• – القانون رقم 031-2015 الخاص بتجريم العبودية والممارسات الشبيهة بها.
• – القانون رقم 017-2020 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
• – القانون رقم 018-2020 المعدّل لمكافحة تهريب المهاجرين، والذي يحل محل القانون السابق رقم 021-2010.
• – المقرر الخاص بعمالة الأطفال الخطيرة والمحظورة.
• – المقرر 114/2025 المنظم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي التابع للوزارة.

تهدف الحملة إلى:

• – تعميم النصوص القانونية المجرّمة لهذه الظواهر.
• – تحسين التكييف القانوني للجرائم ذات الصلة.
• – تعزيز آليات حماية الضحايا وملاحقة الجناة.
• – رفع وعي الرأي العام بمخاطر هذه الجرائم.
• – تشجيع التحقيقات الاستقصائية في هذا المجال.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة الجرائم ذات الطابع الإنساني، تماشيا مع التزاماتها الدولية.