الوزير الأول يصدر مرسوما يشدد الضوابط على مؤسسات التعليم الخاص

أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي مرسوما وزاريا يقضي بمراجعة شاملة للإطار التنظيمي الحاكم لمؤسسات التعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي. ويأتي المرسوم في إطار جهود الدولة لضمان انضباط العملية التعليمية وتماشيها مع الثوابت الوطنية.

وحظر المرسوم بشكل قاطع على هذه المؤسسات القيام بأي ترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية مؤكدا على ضرورة سهرها على احترام الثوابت الدينية للبلاد وغرس قيم العدالة والمساواة بين جميع التلاميذ.

ونص المرسوم على إلزام المؤسسات الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة مما يخضعها لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية السارية على مؤسسات التعليم العمومي. كما شدد على ضرورة توفير هذه المؤسسات للظروف الصحية الملائمة ومراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول ومنع تعريض التلاميذ لأي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي.

وفي شأن التراخيص، أوضح المرسوم أن الترخيص لمزاولة نشاط التعليم الخاص سيُمنح بموجب مقرر مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالداخلية مع تحديد شروط وإجراءات دقيقة لمنحها والمؤهلات المطلوبة في هيئات التدريس والتأطير والعقوبات المقررة في حال المخالفة.

ولإتاحة الوقت الكافي للامتثال، منحت المادة (38) من المرسوم المؤسسات القائمة المرخصة قبل تاريخ صدوره مهلة أقصاها الأول من أكتوبر عام 2025 لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا التنظيم الجديد.