ولد أجاي يصدر تعميما يحظر الاكتتابات والتعاقدات غير المبررة في المرافق العمومية

في خطوةٍ تهدف إلى ضبط التوظيف العمومي وتعزيز الشفافية، أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميما يوم الجمعة يحظر بموجبه أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب للحاجة الفعلية للمرفق العام، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والكفاءة.

حدد التعميم مبادئ أساسية يجب أن تحكم أي عملية توظيف أو تعاقد، أبرزها:

• – الالتزام الصارم بالنصوص والمساطر القانونية المعمول بها.
• – اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ، مع تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
• – أن يكون الاكتتاب أو التعاقد مبررا باحتياج حقيقي للمرفق العام، دون أي غموض.

نص التعميم على توجيه هيئات الرقابة والتفتيش بمتابعة أي مخالفات للمساطر أو خروقات للضوابط، مع التركيز على حالات المحاباة أو تجاوز الإجراءات القانونية.

أشار التعميم إلى أن “الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية” خارج الأطر القانونية أدت إلى:

• – إقصاء كفاءات مؤهلة بسبب غياب المعايير الموضوعية.
• – إثقال كاهل ميزانية الدولة واضطراب التوازنات المالية للمؤسسات.
• – انتشار المحسوبية والزبونية، وتهميش مبادئ الجدارة والكفاءة.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لترشيد الإنفاق العمومي وضبط منظومة التوظيف، بعد انتقادات متكررة لانحرافات سابقة شابتها شبهات الفساد وعدم النزاهة.