موريتانيا تطلق التقرير الاقتصادي السنوي 2025: إصلاحات تعزز الشمولية والصمود الاجتماعي

نواكشوط — تحت رعاية وزارة الاقتصاد والمالية وبالشراكة مع البنك الدولي، عقد لقاء رفيع المستوى بحضور وزراء وكبار المسؤولين لإطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، والذي حمل عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي”.

كشف التقرير عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعوما بسياسة نقدية حذرة وإدارة مالية رشيدة، ساهمت في كبح التضخم وتقليص العجز العام. كما سلط الضوء على نجاح برامج الحماية الاجتماعية، لاسيما مبادرة “تكافل”، التي أسهمت في خفض معدلات الفقر والتفاوتات عبر تحويلات نقدية مستهدفة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، أن الإصلاحات الأخيرة حافظت على التوازنات الكبرى وحسنت المؤشرات التنموية، متعهدا بإدماج توصيات اللقاء في الخطط الاستراتيجية المستقبلية. من جانبها، أبرزت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، دور التنسيق الحكومي والدولي في تعزيز التدخلات الاجتماعية، مشيدة بـ”النموذج التشاركي” الذي رفع كفاءة برامج مكافحة الهشاشة.

أثنى الممثل المقيم للبنك الدولي، إيبو ديوف، على تحول موريتانيا نحو الدعم الموجه عبر السجل الاجتماعي الوطني، معتبرا التقرير أداة لتعزيز الحوار حول “إصلاحات هيكلية تدعم نموا شاملا ومستداما”.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ رؤية اقتصادية تستجيب لتحديات المرحلة، مع التركيز على سياسات اجتماعية أكثر شمولا وفاعلية.