وزير الداخلية يصدر تعميما عاجلا لاحتواء الخلافات البلدية وضمان استمرار الخدمات

أصدر وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين تعميما جديدا موجها إلى كافة الولاة يهدف إلى ضمان سير العمل في المجالس البلدية بشكل منتظم في ظل التحديات والخلافات الحادة التي برزت بين العمد وأعضاء تلك المجالس.

وجاء التعميم كإجراء حاسم لمعالجة هذه الخلافات وتحقيق استمرارية المرفق العام من خلال فرض احترام جداول انعقاد المجالس. كما أمر الوزير بتشكيل لجان وساطة على مستوى كل ولاية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مع تكليف هذه اللجان برفع الخلافات المستعصية إلى سلطة الوصاية للبت فيها بشكل سريع وشفاف حفاظا على استمرارية تقديم الخدمات العمومية للمواطنين.

وشدد التعميم على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التدابير ومراقبة نتائج عمليات الوساطة بشكل منتظم لضمان استقرار العمل البلدي وتفادي أي تعطيل للمرافق الحيوية.

كما أكد على الالتزام بمبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية واحترام الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المجالس البلدية كإطارٍ لازم لتحقيق التنمية المحلية.