تقرير رسمي: مخالفات واسعة بمحطات الوقود الموريتانية تهدد السلامة وتخرق القانون

كشف التقرير الأخير لمحكمة الحسابات عن وجود مخالفات جسيمة وغالبة في محطات توزيع الوقود على مستوى البلاد حيث أفاد أن معظمها لا يتوفر على رخصة تشغيل وأقيم على أراض غير مملوكة لأصحابها كما تفتقر تماما لمعدات السلامة الأساسية ومكافحة الحرائق.

وبحسب التقرير فإن العدد الإجمالي لمحطات الوقود في موريتانيا يبلغ 725 محطة تتركز 386 منها في العاصمة نواكشوط. وأكد التقرير أن العديد من ملاك هذه المحطات اكتفوا بوصل تصريح إنشاء وشرعوا في التشغيل دون الحصول على الرخصة القانونية مخالفين بذلك المقرر رقم 348/2019.

وأوضح التقرير أن محطات الوقود لا تتوفر على شهادات مطابقة المنشآت للمعايير المطلوبة والتي تشمل شهادات مساكة وإحكام المعدات(أحواض تخزين – ابراج) وإفادة تكوين طواقم التشغيل في مجالي السلامة ومكافحة الحرائق بالإضافة إلى افادة التأمين ضد المخاطر للغير وذلك خلافا للنصوص التنظيمية السارية.

وقد أقر المسؤولون بهذه الملاحظات، مبررين ذلك بـ”التوترات التي شهدها قطاع التموين” والتي أجبرت الإدارة على “التريث في بعض الإجراءات ضمانا لتأمين التموين”.

كما سجل التقرير مخالفة أخرى تتمثل في عدم احترام المحطات للمسافات الدنيا القانونية الفاصلة بينها سواء تلك المقررة بـ 300 متر أو 500 متر أو حتى 1000 متر في بعض الحالات، مشيرا إلى أن النص المنظم يجب أن يطبق بأثر رجعي وكان يتعين البدء في إغلاق المخالفين.

وفي جانب آخر كشف التقرير عن وجود إخلالات في المكاييل حيث سجل نقصا يصل إلى 0.28 لتر في كل 10 لترات من الوقود مع وجود هذا الاختلال بشكل ملحوظ في 38 محطة وبشكل ضعيف في 151 محطة.

وألقى المسؤولون باللوم في هذه الظاهرة على شركة “سومير” المسؤولة عن المتابعة الفنية بينما أكدت المحكمة أن مسؤولية الوزارة في المتابعة والرقابة تبقى قائمة.

ولفت التقرير إلى ملاحظات حول عدم مطابقة المواد الموزعة في بعض الأحيان للمعايير حيث نقل عن بعثة المفتشية الداخلية للوزارة وجود “اختلاف بين في اللون بالنسبة لنفس المنتوج في نفس المنطقة” مما يرجح إمكانية اقتناء المحطات للمواد المهربة.