رئيس محكمة الحسابات: التقرير الأخير لم يرصد اختلاسا أو احتيالا ويهدف لتحسين تسيير المال العام

أكد رئيس محكمة الحسابات السيد حميده ولد أحمد طالب أن التقرير الأخير للمحكمة لم يوثق أية ممارسات يمكن تصنيفها كاختلاس أو احتيال في الملفات التي تم تدقيقها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه أن الصرف في باب ميزانية غير مناسب لا يشكل بالضرورة اختلاسا كما أن غياب التأمين الإجباري لا يمثل خسارة مالية بل هو عدم مطابقة يتطلب المعالجة المستقبلية.

وشدد ولد أحمد طالب على أن الهدف الأساسي من نشر التقرير ليس التشهير أو الإدانة بل فتح نقاش بناء يهدف إلى تحسين تسيير الموارد العمومية.

وأكد أن المحكمة تنخرط من خلال هذا النشر في النهج الوطني القائم على إدارة “فعالة ومسؤولة في خدمة الوطن”.

وحذر رئيس المحكمة من أي محاولة لتوظيف التقرير لإثارة الزعزعة السياسية أو كذريعة لتصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية مؤكدا أن التقرير يجب أن يكون أداة للإصلاح والتقدم وليس مصدرا للجدل أو السجال.

ووصف نشر التقرير بأنه عمل شفاف يعكس الإرادة المشتركة للدولة والمحكمة في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة.

كما دعا ولد أحمد طالب إلى ضرورة مواكبة جهود المحكمة بمتابعة موضوعية ومسؤولة وبناءة في إطار احترام حقيقة الوقائع.

وتعهد باستمرار عمل المحكمة “بشفافية وصرامة لضمان أن تصرف كل أوقية فيما يخدم الوطن والمواطن”.