وزير الصحة يحذر من حملة مسيسة ضد “اكنام” ويكشف عن تعميم خدماته شرطا بضوابط صارمة

نفى معالي وزير الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعل محمود صحة غالبية المعلومات المتداولة حول الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” واصفا إياها بأنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

جاء ذلك خلال خطابه أمام البرلمان حيث حذر من حملة يقودها متضررون من الإجراءات الإصلاحية الجديدة للصندوق كانوا وفق وصفه من المستفيدين من الفوضى السابقة.

وأكد الوزير أن الصندوق يعمل حاليا على تعميم خدماته لتشمل جميع الصيدليات عبر التراب الوطني التي تستوفي الشروط المطلوبة والتي من أبرزها امتلاك رقم ضريبي وحساب بنكي. وفسر رفض بعض العيادات والمصحات الخاصة التسجيل لدى الصندوق بأنه محاولة للتهرب من الالتزامات القانونية والضريبية.

وكشف الوزير عن تحول جذري في أداء الصندوق مشيرا إلى أنه قبل سنوات قليلة كان خدماته تقتصر على من يرسلون للعلاج خارج البلاد بينما أصبح اليوم واقعا ملموسا يطالب به المواطنون ويستفيدون من تعويضاته.

وأضاف أن جميع المستشفيات العمومية تقدم الخدمات لمشتركي الصندوق دون طلب دفع مسبق كما أن المؤسسات الخاصة المسجلة تلتزم بالتعاقد نفسه.

وأعلن عن توسيع نطاق التعاقد مع الصيدليات لتجاوز العدد المحدود سابقا البالغ 14 صيدلية فقط مع الإبقاء على خدمة الدافع الثالث للأمراض المزمنة واستحداث خدمة “تسهيل” لتغطية احتياجات المستفيدين مدعومة بمنصة إلكترونية شاملة.

وختاما شدد الوزير على الطابع غير الربحي للصندوق وضرورة ترتيب الأولويات في ظل الإمكانيات المحدودة معتبرا أن الطريق نحو اكتمال الخدمة ما يزال طويلا.