الوزير مدير ديوان الرئاسة يتصل بأقطاب المعارضة تمهيدا للحوار الوطني

أفادت مصادر إخبارية أن النائب مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد الناني ولد اشروقه أجرى اتصالات مع قيادات أقطاب المعارضة يوم الاثنين الماضي تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار السياسي الوطني المرتقب.

واقترح ولد اشروقه في البداية عقد الاجتماع التمهيدي يوم الثلاثاء القادم قبل أن يعود في اليوم الموالي ليبلغ الأطراف تأجيله إلى يوم الخميس القادم؛ مؤكدا أن اللقاء سيخصص لاستعراض التقرير الذي أعده منسق الحوار السيد موسى فال.

وحسب الخطة التي أبلغ بها مدير الديوان أطراف المعارضة فمن المقرر أن يضم الاجتماع 40 شخصا يتوزعون مناصفة بين ممثلي المشهد الحزبي في البلاد حيث خصصت 20 مقعدا لأحزاب الأغلبية و20 مقعدا لأقطاب المعارضة تقسم بدورها إلى 10 مقاعد لمؤسسة المعارضة و10 لتنسيقية أحزاب المعارضة.

من جانبها حسمت الأحزاب الأربعة المشكلة لمؤسسة المعارضة قائمة ممثليها بعد اجتماع داخلي حيث أكد حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد” رسميا مقاطعته للحوار فيما تقاسمت الأحزاب الثلاثة المتبقية المقاعد العشرة المخصصة للمؤسسة حيث حصل حزب “تواصل” على 4 مقاعد بينما تقاسم حزبا “جود” و”الصواب” 3 مقاعد لكل منهما.

وفي رد فعل أولي من التنسيقية الأخرى لأحزاب المعارضة (التي تضم أحزابا قيد الترخيص وهيئات وشخصيات) عبرت عن تفاجئها بآلية تقسيم المقاعد.

وأشار مصدر قيادي في هذا القطب إلى أنهم سبق وشكلوا لجنة سداسية للقاء فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لبحث تفاصيل محددة كشرط مسبق للانخراط في الحوار. ولا يزال هذا القطب – وفق مصدر من داخله – يدرس خياراته بين التمسك بلقاء الرئيس أولا أو استكمال نصاب العشرة مقاعد لحضور الاجتماع التمهيدي أو خيار المقاطعة.

من جهة أخرى أكد رئيسا حزبين من أحزاب الأغلبية في اتصال مع “الأخبار” أنه وحتى مساء يوم الخميس لم تصلهم أي معلومات أو تفاصيل رسمية بشأن هذه الاتصالات أو ترتيبات الاجتماع. ولاحقا تلقت فينا وجه رئيس حزب الإنصاف السيد محمد ولد بلال رسالة دعا فيها قادة أحزاب الأغلبية إلى تأكيد حضورهم لاجتماع يجريه فخامة الرئيس مع ممثلي أحزاب المعارضة والموالاة يوم الخميس القادم.

يذكر أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد تسلم في الثالث عشر من أكتوبر الماضي من المنسق السيد موسى فال تقريرا مفصلا يتضمن رؤى ومواقف القوى السياسية الموريتانية بشأن مسار الحوار الوطني.