وزير الشؤون الاقتصادية يطالب كبار معاونيه بالشفافية ويعلن تفعيل الرقابة الداخلية

دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا كبار معاونيه إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع لديوان الوزارة حيث أكد الوزير أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لرسائل صارمة صادرة عن فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأوضح ولد الشيخ سيديا لأعضاء ديوانه أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه” داعيا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي.

وأضاف أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما أعلن الوزير تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة ومنحها كامل الصلاحيات القانونية مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها.

ونوه بأهمية أن يكون عمل المفتشية استباقيا يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها.

ودعا ولد الشيخ سيديا طاقم المفتشية إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري لافتا إلى أن كل وحدة إدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش.

وشدد على أن كبار المسؤولين في القطاع الذين تم تعيينهم بمراسيم رسمية ملتزمون بالسياسات الحكومية في مجال تسيير الموارد معتبرا أن من لا يجد نفسه منسجما مع هذه التوجهات وقادرا على الدفاع عنها “عليه أن يعلن ذلك بصراحة”.