النيابة العامة تحيل ملف محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع 30 مسؤولا

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية مكلفة إياها بالتحقيق مع المشمولين فيه الذي يضم 30 شخصا.

وأمرت النيابة الشرطة بالبحث في الملف واستدعاء المشمولين للاستماع إليهم مع إحضارهم أمامها بعد اكتمال التحقيق.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أنهى مجلس الوزراء مهام 11 شخصاً من المشمولين في الملف خلال اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي ضمن 20 مسؤولا ساميا تمت إقالتهم سابقا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين عن توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الذي يغطي السنتين 2022-2023 مؤكدا في بيان أصدره في وقت متحفظ من ليل الأربعاء أن النيابة ستقوم بمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.