احتجاج أمام البرلمان الموريتاني رفضا لمواد في مشروع قانون الصيدلة

احتجز عدد من ملاك المستودعات الصيدلية والأخصائيين الفنيين صباح اليوم السبت أمام مبنى البرلمان وذلك تزامنا مع اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة الصيدلة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتعديل مواد محددة في مشروع القانون قبل مصادقة البرلمان عليه.

ورفع المحتجون لافتات عبرت عن مطالبهم كتب على إحداها: “النقابة العامة لمستودعات الصيدليات ترفض المواد الجديدة في مشروع القانون: 03، 64، 81، 103” بينما حملت أخرى عبارة: “لا لاستهداف الممرضين والفنيين والقابلات من خلال المادة 64 الظالمة”.

وعبر الأمين العام للنقابة العامة لمستودعات الصيدليات السيد إدوم ولد المقاري عن أسباب الاحتجاج مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة وقفات بعد علمهم وصول المشروع إلى البرلمان.

وانتقد ولد المقاري عدم استشارة الوزارة لأحد في إعداد المشروع واصفا التعديلات المقترحة بأنها “مشؤومة وأحادية المصدر”.

وأوضح أن اعتراض النقابة يتركز على المواد 03 و64 و81 و102 معتبرا أن المادة 03 “تلغي الملكية التي يكفلها الدين الإسلامي والدستور الموريتاني الذي تعد الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي”.

كما اعتبر أن المادة 64 “تمنع الفنيين من ممارسة المهنة أو إعطاء أي وصفات إلا بقرار من وزير الصحة” وهو ما وصفه بـ “نوع من تكريس الصلاحيات بيد الوزير” مؤكدا أنه “لا ينبغي للممرضين الذين يغطون النقاط الصحية في مختلف الولايات أن يحرموا من ممارسة مهامهم”.

ولفت ولد المقاري إلى أن “هذه التعديلات يبدو أن وراءها أشخاصا لديهم تصفية حسابات مع الرئيس ووزيره الأول ويريدون إفساد جهود الإصلاح بخلق البلبلة في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إصلاحات جادة”.

وختم المتحدث باسم المحتجين بالتأكيد على رفضهم لهذه التعديلات معربا عن أمنيته بأن يكون أعضاء البرلمان “عند حسن الظن وأن يرفضوا هذه المواد حتى يتم التشاور بشأنها”.