البرلمان الموريتاني يجيز قانونا جديدا لتنظيم النشاط الصناعي

نواكشوط – أجاز البرلمان مساء يوم الخميس قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في البلاد، وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان أحمدو ولد امباله.

جاء إقرار القانون بعد عرض قدمه وزير المعادن والصناعة السيد اتيام التجاني أمام النواب حيث أكد أن النص الجديد يعد إطارا قانونيا موحدا وشاملا لتنظيم القطاع الصناعي ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناجم عن إلغاء التشريعات القديمة بما فيها الأمر القانوني رقم 84 – 020 المؤرخ في 22 يناير 1984 ومرسومه التطبيقي رقم 85 – 164 الصادر في 31 يوليو 1985.

وأوضح الوزير أن غياب التنظيم القانوني أدى إلى اضطرابات في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى أن القانون الجديد يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع سياسة صناعية متكاملة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المتنوعة كالمعادن والثروات الزراعية والحيوانية والبحرية فضلا عن استغلال فرص الطاقة النظيفة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هذا الإطار التشريعي الحديث سيسهم في مواكبة التطورات الصناعية العالمية وتعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية كما سيدعم ظهور نسيج صناعي تنافسي قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة تعزز السوق المحلية وتدعم الصادرات الوطنية.

وشدد الوزير على أن القانون يستجيب لحاجة وطنية ملحة لبناء اقتصاد صناعي متين يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الصناعة تعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة الموريتانية لتعزيز القطاع الصناعي، وجعله محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.